|
Post by shakhar37 on Apr 27, 2024 11:59:55 GMT
被任命在破产程序中行事的专员的报酬的确定不允许进行广泛的解释,这就是为什么必须尊重诉讼启动时有效立法中确定的客观法律参数的原因。 高等法院第三小组在改革圣保罗法院的裁决时对此表示理解,该法院裁定旧《破产与协约法》中列出的具体情况,例如专员的勤勉所开展的工作职能的职责和组成的重要性超出预期限额的授权薪酬。 特别呼吁报告员部长南希·安德里吉认为,这是一项客观的法 以色列电报吗数据库 律规定,具有明确的含义,不允许进行广泛的解释。法官表示,禁止超过法律规定的百分比,只允许较低的值,具体取决于每个案件的特殊性。 该诉讼可以追溯到年,即现行的年破产和司法重整法之前。讨论始于一审判决将指定专员的报酬定为相当于破产管理权债权人欠款总额的%,这相当于约万雷亚尔。然而,-推翻了这一决定,将薪酬定为,雷亚尔。 在,破产公司声称圣保罗法院超出了设定专员薪酬的法律限制,并坚持认为薪酬应略高于,雷亚尔。据该部长称,通过阅读当时有效的第,号法令第条,得出的结论是,计算基础“是向无担保债权人承诺的付款价值,总额不得超过破产清算人所欠百分比的第三部分”。 报告员表示,与-的理解相反,这种解释是客观的。南希·安德里吉回顾说,联邦最高法院虽然没有专门处理专员的薪酬,但在类似的假设中已经承认“法官不得超过《破产与协调法》第条规定的百分比然而,考虑到每个案件的特殊性和清算人的工作,允许将清算人的报酬设定为低于这些报酬”,如中的判断。 她还引用了的一个先例,其中承认报酬不可能超过第条规定的上限,此外还记得一个案例,据了解,没有办法停止应用百分比第条规定。 专家组批准了上诉,要求确定法令的参数得到遵守,并通过官方修正指数及时更新,因为它们在游轮中是固定的。来自新闻办公室的信息。
|
|